ينتظر المئات من الكورد الفيليين المهجرين حصولهم على منحة الأربعة ملايين دينار، في وقت لا تملك وزارة الهجرة والمهجرين التخصيصات اللازمة لذلك.
 
بدأت الإبادة الجماعية للكورد الفيليين في العراق على عدة مراحل، من النظام الملكي إلى نظام البعث، فبعد عام 1980، ووفقاً لمرسوم حزب البعث رقم 666، طُرد الفيليون من منازلهم وحرّموا من جميع ممتلكاتهم، وصودرت عقاراتهم واموالهم المنقولة وغير المنقولة.
 
بحسب الإحصاءات، فقد أكثر من 22 ألف شاب من الكورد الفيليين في الثمانينيات ودُفن 5000 تاجر كوردي فيلي وهم أحياء، إلى جانب ترحيل حوالي 600 ألف كوردي فيلي من العراق إلى إيران، حيث مات كثير منهم في المنفى.
 
لا توجد تخصيصات لمنحة الكورد الفيليين
 
بهذا الصدد، قال عضو مجلس محافظة بغداد عن الكورد الفيليين عامر داوود الفيلي، لشبكة رووداو الاعلامية إن "لجنة من وزارة الهجرة والمهجرين زارت مجلس محافظة بغداد وبحثنا معهم مشاكل الكورد الفيليين".
 
وأوضح عامر داوود الفيلي إن "هنالك مشاكل عامة وهنالك مشاكل خاصة للكورد الفيليين لم يتم حسمها الى الان، ومنها قضية المنحة البالغة أربعة ملايين دينار عراقي لكل مهجر".
 
وأضاف: "طلبنا من وزارة الهجرة والمهجرين تزويدنا بعدد المهجرين من المورد الفيليين الذين لم يحصلوا على المنحة لغاية الآن، من أجل مقابلة الوزير بهذا الصدد"، مؤكداً أن عدد هؤلاء يقدر بالمئات.
 
ونوّه عامر داوود الفيلي الى أن "الوزارة تقول إنها لا تملك تخصيصات مالية لهذا الموضوع، والذي هو مركون من مدة".
 
يشار الى أن محكمة الجنايات العليا العراقية، أصدرت حكمها في العام 2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين، وعدتها من جرائم الإبادة الجماعية.
 
تخصيصات الأراضي معلقة
 
بخصوص منح المهجرين من الكورد الفيليين قطع أراضي، أفاد عضو مجلس محافظة بغداد، بأنه "من المفترض أن يتم منح قطع أراضي للمهجرين، لكن هذه المسألة معلقة أيضاً، والاجراءات بطيئة بهذا الخصوص".
 
وعزا عامر داوود الفيلي بطء الاجراءات الى أنها قد "تتعلق ارتباطها بمجلس المحافظة أو البلديات في سبيل توزيع الاراضي في أطراف العاصمة بغداد".
 
وبيّن أنه تم تسجيل ملاحظات بهذا الملف، "وعندما نقابل الوزيرة سنطرحها عليها"، موضحاً أن "هنالك شعبة للكورد الفيليين في شؤون المواطنين بمجلس محافظة بغداد معنية بهذه الملفات".
 
كما ذكر أن أحد المسؤولين من دائرة الجنسية زار مجلس محافظة بغداد، "وأرغب بمقابلة مدير الجنسية بخصوص الكورد الفيليين بهذا الملف".
 
يذكر أن قانون الجنسية العراقية رقم 26 الصادر عام 2006، تشير المادة 17 منه الى اعادة الجنسية العراقية والغاء قرار رقم 666 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل، والذي تسبب بتهجير الكورد الفيليين.
 
في تصريح سابق، قال النائب السابق آزاد حمه شفي، لشبكة رووداو الاعلامية أن "نحو نصف مليون كوردي فيلي تم اسقاط الجنسية عنهم من قبل النظام السابق"، مبيناً أن "مصادرة الاملاك والاراضي والعقارات والاموال المنقولة وغير المنقولة تمت لنحو 50 – 60 ألف عائلة كوردية فيلية، بينما لازالت آلية استرجاع الاملاك تفتقر الى التطبيق".