أكدت اللجنة المالية النيابية، أن إجمالي موازنة 2024 بلغ نحو 228 تريليون دينار في وقت زادت فيه الحكومة اسعار البنزين، و الاهم من زيادة اسعار البنزين، هو العجز الهائل في موازنة عام ٢٠٢٤ والذي يصل الى ٩٠ ترليون دينار والممول من الاقتراض الداخلي والخارجي
وإيرادات النفط تشكل 85% من إجمالي إيرادات الموازنة، مما يعرضها للخطر في حال تراجع أسعار النفط العالمية.
وتشكل الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات جزء صغير جدًا من إجمالي الإيرادات، مما يجعل الاقتصاد عرضة للصدمات الخارجية، كما ان رفع اسعار البنزين سوف لن يسد عجزا كبيرا في الموازنة.
وتُخصص نسبة كبيرة من الموازنة لدفع رواتب الموظفين والنفقات الأمنية، مما يُضغط على الموازنة ويُفاقم العجز المالي.
ويتم تمويل العجز من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي، مما يُزيد من عبء الدين العام على البلاد ويُعرضها للمخاطر المالية.
زفي خطوة مثيرة للجدل، قررت الحكومة العراقية زيادة أسعار البنزين، وهو قرار أثار موجة من الاستياء والانتقادات بين المواطنين. يأتي هذا القرار في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين الأوضاع المالية وتعزيز الموازنة العامة، إلا أن تأثيره على الحياة اليومية للمواطنين لا يمكن تجاهله.
ويعتبر البنزين من السلع الأساسية التي تؤثر بشكل كبير على تكاليف المعيشة للأسر في العراق. بزيادة سعره، يجد المواطنون أنفسهم مضطرين لتحمل أعباء مالية إضافية تزيد عبء الحياة اليومية عليهم.
وينعكس ارتفاع أسعار البنزين على تكاليف النقل والتصدير وبالتالي يؤثر على تكاليف الإنتاج والخدمات الأخرى، مما يزيد من التضخم ويؤثر على القدرة التنافسية للشركات والمؤسسات.
و عبر الكثير من المواطنين عن غضبهم واستيائهم من هذه الزيادة، حيث يرونها تأثيرًا سلبيًا على حياتهم اليومية وقدرتهم على تحمل التكاليف.
وتلقت الحكومة انتقادات شديدة من قبل بعض الأحزاب والمنظمات السياسية التي اعتبرت أن هذه الخطوة تضر بالشرائح الأكثر فقراً وتعمق الفجوات الاجتماعية.
وزيادة سعر البنزين في العراق لا تعكس مجرد تغيير في أسعار الوقود، بل تعبر عن تحديات أوسع تواجه الاقتصاد العراقي. تتطلب هذه التحديات استراتيجيات شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات المالية والاقتصادية وحماية مصالح الشرائح الضعيفة في المجتمع.
وأكدت اللجنة المالية النيابية، أن إجمالي موازنة 2024 بلغ نحو 228 تريليون دينار.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن الاهم من زيادة اسعار البنزين هو العجز الهائل في موازنة عام ٢٠٢٤ والذي يصل الى ٩٠ ترليون دينار والممول من الاقتراض الداخلي والخارجي.