أكد النائب مصطفى سند أن مادة تتعلق بضريبة البنزين والغاز موجودة في الموازنة الثلاثية قبل تسعة أشهر، وهي مادة وضعتها الحكومة، إلا أن جهود بعض نواب محافظة البصرة وزملائهم من باقي المحافظات أدت إلى إسقاط تلك المادة.
وتُعَدّ هذه التصريحات من النائب مصطفى سند مؤشرًا على التوترات السياسية والاجتماعية التي تشهدها العراق في ظل إجراءات الحكومة المتعلقة بالضرائب والسياسات الاقتصادية.
ويُظهر القرار بإسقاط مادة تتعلق بضريبة البنزين والغاز تأثيراته العميقة على المشهد السياسي، ويُظهر التمثيل القوي للنواب ودورهم في تحقيق هذا التغيير.
و الخلافات بين النواب والحكومة بشأن السياسات الاقتصادية والضرائب تعكس الانقسامات العميقة داخل السلطة التشريعية، وتوضح الصراعات الدائرة بين الفئات المختلفة في المجتمع العراقي. ومن المحتمل أن يُعتبر هذا الإجراء من قبل النواب كانتصارٍ لحقوق المواطنين وضغطًا على الحكومة لتلبية مطالبهم وتخفيف الضغوط الاقتصادية عنهم.
و هذه الأحداث تشير إلى أهمية متزايدة للتفاوض والحوار بين السلطات الحاكمة والممثلين الشعبيين، وضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية تتناسب مع احتياجات ومطالب المواطنين، لتجنب تصاعد الاحتجاجات وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العراق.
وقال سند: فاعل خير : “خاف الحكومة تگول بس على جماعة الجي گلاس وفقط ٣ أشهر، ترى النية كانت ٣ سنوات واكثر وتشمل حتى السايبه والخايبه” .
