كوبنهاغن- أ.ف.ب
تعتزم الدنمارك تمديد الفترة القانونية التي يُسمح خلالها باللجوء إلى الإجهاض، من الأسبوع الـ 12 من الحمل حتى الأسبوع الثامن عشر، على ما أعلنت وزارة الصحة، في تليين ملحوظ للقواعد المتّبعة في هذا المجال، فيما تفرض بلدان كثيرة أخرى قيوداً متزايدة على هذه الممارسة.
ونقل بيان عن الوزيرة صوفي لوهده قولها: «بعد 50 عاماً، حان الوقت لتطوير القوانين المتعلقة بالإجهاض، ولتعزيز حق المرأة في تقرير مصيرها». وقالت رئيسة الجمعية الطبية الدنماركية كاميلا راثكي، في حديث إلى وكالة «ريتزاو»: «سيكون لدى هؤلاء النساء الوقت والحق في التفكير بما ينبغي أن يحدث».
كذلك، سيكون للشابات الدنماركيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و17 سنة الحق في إجراء عملية إجهاض من دون الحصول على موافقة الوالدين. وبينما يشكل الحق في الإجهاض مسألة خلافية في بعض الدول وخطوة محظورة في بلدان أخرى، أقرّته الدنمارك عام 1973. وفي الخريف الفائت، أوصت أغلبية أعضاء مجلس الأخلاقيات بتمديد الفترة القانونية للإجهاض حتى الأسبوع الـ 18 من الحمل، على غرار ما أُقرّ في السويد.
ومن المقرر رفع مشروع القانون الذي تدعمه المعارضة اليسارية بأكملها، إلى البرلمان خلال جلسة 2024/ 2025، ويُفترض أن يدخل حيز التنفيذ في 1 حزيران/يونيو 2025