في شوارع العراق، يعيش العديد من الأطفال مجهولو النسب في ظروف صعبة ومأساوية. يتجولون هنا وهناك، يتسولون لقوت يومهم، ويعانون من غياب الرعاية والاهتمام اللازمين.
ويعيش هؤلاء الأطفال ظروفاً مأساوية تتراوح بين العوز المادي والاستغلال الجنسي، وتعد هذه المشكلة نتيجة للاهتمام الضعيف من قبل الدولة وعدم اعتراف المجتمع بهم.
الحالة الراهنة
ويعتمد هؤلاء  على التسول كوسيلة للحصول على الطعام والمأوى. بسبب غياب الرعاية العائلية، ويفتقدون الحنان والحماية الأسرية الضرورية لنموهم الصحي والنفسي.
وفي تطور صادم، يستغل بعض المجرمين والمافيات هؤلاء الأطفال المجهولي النسب في أغراض الجنس وتهريب البشر وتجارة الأعضاء.
وتعرض هؤلاء الأطفال لمخاطر جسيمة وانتهاكات حقوق الإنسان في ظل غياب الحماية القانونية.
وتعاني هذه الفئة من الإهمال والتهميش الاجتماعي، إذ لا يعترف المجتمع بوجودهم أو يوفر لهم الدعم والرعاية اللازمة، ويفتقدون الهوية القانونية والأوراق الثبوتية، مما يجعلهم غير قادرين على الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.
وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهونها، إلا أنه لا يوجد إحصاء دقيق لعدد الأطفال المجهولي النسب في العراق.
وفي العام 2014، قررت هيئة رعاية الطفولة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية إطلاق صفة “كريم النسب” على هؤلاء الأطفال بدلاً من “مجهول النسب”، في محاولة لمنحهم هوية قانونية.
ومع ذلك، فإن هذه الخطوة لا تكفي لحل المشكلة الجذرية التي يواجهونها.
وتحتاج الدولة إلى تعزيز جهودها لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهؤلاء الأطفال المهمشين.
ويجب على الحكومة تشريع قوانين وضعت لحماية حقوق الطفل وضمان توفير الخدمات الأساسية لهم، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم.
وعلى الصعيد الاجتماعي، يجب زيادة الوعي والتوعية بحقوق هؤلاء الأطفال وتشجيع المجتمع على قبولهم ودعمهم.
وينبغي تعزيز الجهود المشتركة بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للتصدي لهذه المشكلة وتوفير الرعاية المناسبة.
وتُعرف صحيفة القضاء العراقية، “مجهول النسب” بأنه الشخص الذي لم يلحق بابيه وأمه أو بأحدهما أو هو الذي لا يعرف أبويه أو أحدهما، ولم يرد تعريف له في المنظومة القانونية العراقية.
ووفق الصحيفة، فإن تنظيم أحوال الشخص مجهول النسب في هذه الحالة له اتجاهان، الأول قضائي المتمثل بالإجراءات التي تقوم بها المحكمة، والآخر الإجراءات الإدارية التي تقوم بها دائرة الأحوال المدنية وبعض الجهات التنفيذية مثل دور الدولة المودع فيها الحدث مجهول النسب وتختلف تلك الإجراءات تبعاً لعمره.
و المادة (20/أولا) من قانون البطاقة الوطنية نصت على أن (تقوم محكمة الأحداث وبصورة سرية بإرسال نسخة مـــن القرار الخاص باختيار اسم اللقيط أو مجهول النسب وتاريخ ومحل ولادته والمؤسسة التي آوته وتاريخ العثور عليه إلى المديرية وفقاً لنموذج يعد لهذا الغرض).
وإذا أكمل السابعة من العمر ولم يبلغ الخامسة عشرة عاما تصدر المحكمة المختصة حجة بناءً على طلب يقدمه وصي مؤقت تنصبه المحكمة لهذا الغرض فقط وعلى وفق حكم المادة (32/2) مكررة من قانون الأحوال المدنية والمادة (20/سادساً) من قانون البطاقة الوطنية.
وإذا بلغ الخامسة عشرة من العمر له الحق شخصيا في طلب إصدار حجة مجهول النسب ويقدم الطلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة بقضايا المسلمين او المواد الشخصية لغير المسلمين وتتم المباشرة بعد ذلك بعملية استصدار بطاقة له.