العمل تباشر إجراءات الشمول بالضمان الاجتماعي وتدرس مجددا رفع الحد الأدنى لأجور العمال
    

 

 

 

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن المباشرة في إجراءات شمول المتعاقدين والأجراء في قانون العمل والضمان الاجتماعي، فيما كشفت عن إعداد دراسة جديدة تهدف إلى رفع الحد الأدنى لأجور العمال.
 
وصرح مدير قسم شؤون المضمونين في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، حيدر كاظم الوائلي، أن "مديرية قسم شؤون المضمونين باشرت في إجراءات شمول المتقاعدين والأجراء اليوميين بقانون العمل، حيث تمت مفاتحة الدوائر المعنية لتزويد أسماء المتعاقدين لغرض إصدار قرارات شمولهم وتسديد المبالغ المترتبة عليهم".
 
وأوضح الوائلي، أن "وزارة المالية بدأت بتخصيص نسب استقطاع من الفئات المشمولة، بموجب قرار 315 من مجلس الوزراء، حيث ستكون نسبة الاستقطاع 17%، مقسمة إلى 12% تتحملها الدائرة المعنية و5% يتحملها المتعاقدون والأجراء"، مضيفا، أن "الفترات السابقة ستشكل تحديا حيث لا يمكن اعتبارها فترات معفية لكونها تتبع دوائر تمويل ذاتي".
 
وأشار الوائلين إلى وجود لجان تعمل بموجب قانون العمل لإعداد الحد الأدنى لأجر العامل، حيث كان سابقا 170 ألف دينار وحاليا 350 ألف دينار، وهناك دراسة جديدة لرفع الحد الأدنى للأجر سيتم رفع توصياتها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
 
وتحدث الوائلي، عن الجهود المبذولة لزيادة عدد الكوادر التفتيشية لضمان التزام المشاريع بالقوانين الحكومية، مشيرا إلى أن "عدد اللجان التفتيشية في بغداد يبلغ 30 لجنة، بينما يوجد في بعض المحافظات لجنة واحدة فقط، وهي غير كافية لتغطية جميع المشاريع".
 
وأكد، على أن "الدائرة تسعى لشمول أكبر عدد ممكن من المشمولين بالقانون داخل العراق وخارجه"، موضحا أن الفئات المشمولة تشمل العاملين لدى أصحاب العمل، أما فرع التقاعد الاختياري فيشمل العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل وعوائلهم وأصحاب السيارات الأجرة والبسطيات والمهن الأخرى".
 
 

 

 

 

محرر الموقع : 2024 - 05 - 24