أصبح حصول المهاجرين غير الشرعيين على حق اللجوء في السويد أصعب مما كان عليه في السابق. فأغلب مقدمي طلب اللجوء كانوا يحصلون على تصريح الإقامة بعد الطلب الثاني بعد مرور أربع سنوات على رفض الطلب الأول، نظرا لتواجدهم داخل البلد لسنوات طويلة. لكن حاليا تغيرت الأمور بعد إصدار محكمة الهجرة قرارا منذ سنة 2009 بموجبه أصبح حصول طالبي اللجوء على تصريح الإقامة في السويد محدود جدا. وهو الأمر الذي ينطبق على تيمور زاهيري الذي قدم من إيران وقوبل طلبه بالرفض للمرة الثانية رغم مرور عشر سنوات على تواجده في السويد.
تيمور زاهيري قوبل طلبه بالرفض تيمور زاهيري قوبل طلبه بالرفض (4:45)
أصبح حصول المهاجرين غير الشرعيين على حق اللجوء في السويد أصعب مما كان عليه في السابق. فأغلب مقدمي طلب اللجوء للمرة الثانية كانوا يحصلون على تصريح الإقامة بعد الطلب الثاني بعد مرور أربع سنوات على رفض الطلب الأول، نظرا لتواجدهم داخل البلد لسنوات طويلة. لكن حاليا تغيرت الأمور بعد إصدار محكمة الهجرة قرارا منذ سنة 2009 بموجبه أصبح حصول طالبي اللجوء على تصريح الإقامة في السويد محدود جدا. وهو الأمر الذي ينطبق على تيمور زاهيري الذي قدم من إيران وقوبل طلبه بالرفض للمرة الثانية رغم مرور عشر سنوات على تواجده في السويد. تقرير عبد العزيز معلوم
Måndag 23 juli 2012 kl 12:43 (arabiska - العربية) 
وصرح زاهيري لإذاعة السويد الدولية أنه ترك زوجته وأبنائه في إيران منذ سنة 2002، ولهذا فهو يشعر بحزن شديد جراء هذا القرار، بعد أن أمضى عشر سنوات كاملة في السويد. وأضاف بالقول "هم يعلمون ما يمكن أن يحل بي إن عدت لإيران. فزوجتي حزينة جدا أيضا، لأننا لم نلتقي ببعضنا البعض منذ عشر سنوات".
وبلغة الأرقام فمن بين حوالي عشرين ألف شخص ترفض مصلحة الهجرة طلبات لجوئهم في السويد، يتم تسفير الأغلبية إلى بلدانهم الأصلية، في حين يتمكن عدد قليل لا يتجاوز 500 شخص سنويا من البقاء في البلد لتقديم طلب الإقامة للمرة الثانية بعد مرور أربع سنوات على تقديم الطلب الأول. لكن هذا الإجراء بدوره أصبحت تكتنفه صعوبات كبيرة منذ سنة 2009، وبالتالي أصبحت مسألة الحصول على تصريح الإقامة معقدة.
وبناء على قرار محكمة الهجرة الصادر سنة 2009، أصبح طالب اللجوء مرغما على التعاون مع السلطات السويدية. وتجنب الإختفاء عن أنظار الشرطة ودائرة الهجرة في حالة إصدار حكم بالطرد من البلد. ويعتقد فريدريك باير نائب رئيس القسم القانوني لدى مصلحة الهجرة "أن الإجراءات الحالية أصبحت أكثر صعوبة عما كانت عليه في السابق، حيث أصبح من المألوف جدا أن تجد لديهم طلبات مرفوضة للمرة الثانية. وذلك لأن إعادة الطلب بعد مرور أربع سنوات على الطلب الأول لا يعتبر في حد ذاته سببا كافيا لمنح تصريح الإقامة".
وتؤكد الإحصائيات تراجع عدد حصول طالبي اللجوء على تصريح الإقامة بعد تقديم الطلب مرة أخرى. فقبل سنة 2009 كانت نسبة الحاصين على تصريح الإقامة تصل إلى 85% بعد إعادة تقديم الطلب ومرور أربع سنوات على الطلب الأول. لكن تراجعت النسبة إلى 60% مباشرة بعد 2009.
ووفقا لمصلحة الهجرة، فيمكن منح تصريح الإقامة للأشخاص الذين لديهم أسباب كافية ومنطقية للبقاء في السويد. كتوفر طالب اللجوء على أطفال إنسجموا مع المجتمع السويدي على سبيل المثال، ودخولهم إلى المدارس السويدية وتعلمهم اللغة وإندماجهم بشكل كبير في المجتمع. ففي هذه الحالة يمكن منح طالبي اللجوء تصريح الإقامة وذلك لعدم تعريض الأطفال لبعض المخاطر في حالة تسفيرهم مع أهلهم إلى البلد الأم.
وفي هذا الصدد قال فريدريك باير "في كثير من الأحيان تكون ظروف بعض الأسر صعبة جدا، لا سيما وأن هناك عائلات لديهم أطفال عاشوا فترة طويلة في السويد، ما يخلق لديهم إنسجام كبير مع المجتمع السويدي، ولذلك فمن الصعب جدا إتخاذ قرار بإرجاع مثل هذه العائلات إلى بلدانهم الأصلية، لأن ذلك قد يؤثر بالخصوص على الجانب النفسي للأطفال".