وجّهت الأقليات الإسلاميّة والجاليات الأخرى المهاجرة في أستراليا، نداءً إلى رئيس الحكومة الأستراليّة الفيدراليّة "طوني أبوت"، تطلب منه التّراجع عن التّعديلات المقترحة، الّتي وصفها عدد من السّياسيّين بأنها تحمل محاولة لشرعنة التّمييز العنصري. وكان وزير الادّعاء العام الأسترالي الفيدراليّ السيناتور "جورج برانديس"، قد أعلن عن نيّته بتعديل بعض موادّ قانون مكافحة التّمييز العنصري، في كلمةٍ ألقاها في مجلس الشّيوخ الأسترالي الأسبوع الماضي.
وتأتي مخاوف الأقليّات المسلمة والمهاجرة والجاليات الأخرى في أستراليا، في ظلّ الحديث عن نيّة الحكومة إلغاء الفقرة "سي 18" من قانون التّمييز والذمّ العنصري، الذي تمّ وضعه في العام 1995، والّذي يمنع أفراد المجتمع من التداول بعبارات عنصريّة بحقّ الشعب الأستراليّ الأصلي "الأبوروجينز"، والأقليّات المتحدِّرة من أصول أخرى.
ووجّهت 190 جالية من أعراق مختلفة، نداءً إلى رئيس الحكومة، للتراجع عن هذه التعديلات المقترحة لقانون التمييز العنصري. وقدّمت "لجنة العلاقات المجتمعية" في ولاية "نيو ساوث" طلباً إلى المدّعي العام الفيدرالي "جورج برانديس"، لسحب مسودة تعديلات خاصّة بالبند "سي 18" من قانون التّمييز، وطالب رئيسُ اللّجنة الحكومةَ بفتح تحقيق موسّع، على غرار تحقيقات سابقة بشأن هذه القضيّة.
وقد أُطلقت العديد من المواقف السياسيّة الّتي اتهمت الحكومة باتّباع خطوات حكومة جون هوارد نفسها، في محاولة لشرعنة التمييز العنصري.
وأشارت اللجنة إلى أنَّ ربع سكان "نيو ساوث" تقريباً، هم ممّن ولدوا خارج أستراليا، وهم يعترضون على إجراء تعديلات مناهضة للعنصرية، إضافةً إلى سكان أستراليا الأصليين "الأبوروجينز".