سهيل نجم
الصراعات والتناحرات السياسية ومحاولة البعض في الحصول على اكثر نسبة ممكنة لكتلته او لاقليمه ومحافظته من أموال موازنة العام الحالي التي كنا نأمل ان يتم التصويت عليها في الاسبوع الاول من هذا الشهر وها نحن نصل الى العبور من شهرنا الحالي الى شهر شباط واذا استمرت صراعات المحاصصة سوف نصل الى ما لا نهاية ونكون وقعنا في ازمة صراع الموازنة كما حصل في موازنة العام الماضي 2014 التي لم يتم اقرارها بسبب الخلافات بين السياسيين ومحاولات نهش اموال العراق بحجة ان هذا النائب او ذاك يريد ان يحصل على اكبر قدر ممكن من اموالها للمحافظة التي ينتمي اليها أو الى تمويل اجندات يعمل عليها حزبه في هذا الاتجاه او ذاك .
منذ اواخر العام الماضي والسيد العبادي رئيس الوزراء واعضاء حكومته قدموا مشروع الموازنة الى البرلمان لتبدأ من هناك مرحلة الصراع عليها بين الكتل والاحزاب ويسيل لعاب الكثيرين على ملياراتها ومعها تبدأ سلسلة الاتهامات والتسقيط السياسي على حساب ما يحتاجه المواطن وينتظره من تلك الموازنة بل ذهب بعض النواب الى حالة التسقيط والفبركة والتحامل على حكومة العبادي والوصف بذات العبارات التي كانت توصف بها الحكومة السابقة حيث وصف البعض من هؤلاء النواب بأن حكومة العبادي اكثر من خمسة آلاف مدير عام ووكيل وزير يتقاضون رواتب خرافية وكأن العبادي هو من عين هؤلاء وليس المحاصصة التي يشتغلون بها ليل نهار حتى وصلت تلك المحاصصة الى ابسط الموظفين في وزارات الدولة العراقية وما اقصده بذلك حتى الفراش تلك الوظيفة البسيطة تم تحديدها على صبغة وقومية ومذهب الوزير او المسؤول فتلك الصرفيات الخرافية التي يتمشدق بها بعض النواب تحت قبة البرلمان هم من شرّع لها في السابق واصرارهم على التوازن الاعمى سيذهب بالبلد الى الهاوية وليس الافلاس الذي نعيشه اليوم خصوصا ونحن نعتمد على النفط كمصدر اساس وهو يتهاوى الى المنحدر الاقتصادي نتيجة الصراع الدولي وتبعية الدول المصدرة مثل السعودية لأسيادهم الامريكان من اجل ضرب الروس ، فاذا كان بعض النواب نيام فلابد ان تخرج الموازنة من تحت وسادتهم الى العلن من اجل الوطن والمواطن .