أعطى البرلمان الروسي موافقته النهائية يوم الجمعة على قانون من شأنه أن يلزم محركات البحث على الإنترنت بحذف معلومات شخصية عن المستخدمين من نتائجه.
ويسعى مشروع القانون الذي أقره المجلس الأدنى الدوما الى محاكاة قواعد الاتحاد الاوروبي بشأن "الحق في أن تنسى" والتي يتعين على محركات البحث بموجبها إزالة نتائج معينة تظهر تحت بحث عن اسم شخص.
وذكرت وكالة أنباء تاس أنه بموجب التشريع الروسي الجديد سيكون لمستخدمي الإنترنت الحق في طلب حذف معلومات تكون غير صحيحة أو "لم تعد ذات صلة بسبب أحداث أو إجراءات لاحقة".
ولاقى مشروع القانون الذي يتطلب الآن توقيعه من الرئيس فلاديمير بوتين انتقادا من شركتي إنترنت في روسيا تشعران بالقلق بشأن تحقيق التوازن بين الحق في الخصوصية الشخصية في مقابل حرية المعلومات.
وقالت شركة ياندكس، وهي أكبر محرك بحث في روسيا: "نعتقد أن هذا التحكم بشأن نشر المعلومات لا يتعين أن يقيد الوصول الحر الى البيانات العامة. فلا يجب أن يخل بتوازن المصالح الشخصية والمصالح العامة".
وأضاف "بعد مناقشة المسودة مع مزودي محرك البحث، وافق الدوما على بعض التعديلات الطفيفة على مشروع القانون".
وسيتعين على المستخدمين الآن تقديم إشارات محددة الى صفحات الإنترنت التي يرغبون في حذفها، وسوف يكون أمام شركات الإنترنت 10 أيام لتلبية الطلب.