قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد الكناني ، امس الاثنين ، ان البنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية الاخرى امهلت العراق حتى شهر تشرين الاول المقبل موعدا لاقرار قانون مكافحة غسيل الاموال.وحذر في بيان صحفي  من مغبة تأخر مجلس النواب في اقرار قانون مكافحة غسيل الاموال الذي قال انه لم يحظ باهتمام هيئة رئاسة البرلمان. واوضح الكناني ان «البرلمان لم يول حتى الان الاهمية المطلوبة لهذا القانون الحيوي الذي يتوقف عليه استمرار تواصل العراق اقتصاديا مع المحيط الخارجي وينصب تركيز المجلس النيابي على قضايا ثانوية».
واضاف ان «العراق سيدرج ضمن دول القائمة السوداء في التعامل الاقتصادي والتحويل المالي بخلاف عدم تشريع هذا القانون وهذا الاجراء سيقضي على القدرة الشرائية للدينار العراقي ويضع البنك المركزي العراقي في مأزق حرج يجعل منه مؤسسة معزولة عن العالم». وبين الكناني ان «المهلة المحددة لم يبق منها سوى شهرين تقريبا وعلى رئيس البرلمان ان يدرج القانون على جدول الاعمال باقرب جلسة والا سيتحمل مسؤولية الاجراءات العقابية الاقتصادية التي سيتخذها العالم ضد العراق». وكان البنك المركزي قد انهى صياغة قانون مكافحة غسيل الاموال وارسله الى مجلس الوزراء الذي صادق عليه ثم ارسله لاحقا الى مجلس النواب الشهر الماضي.