وجه عدد من أعضاء البرلمان البريطاني تساؤلات عن منح لندن تصاريح بيع أسلحة لروسيا تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية في إحراج لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي طالب بحظر أوروبي واسع النطاق على هذه المبيعات بسبب أزمة أوكرانيا.
وجاءت الانتقادات في تقرير وضعته 4 لجان في البرلمان بعد يومين من قول كاميرون أن بيع فرنسا حاملتي طائرات هليكوبتر لروسيا سيكون أمرا لا يمكن تصوره في بريطانيا.
وأعلنت الحكومة البريطانية في مارس الماضي أنها ستوقف بعض صادرات السلاح لروسيا، لكن التقرير قال إنه حتى منتصف مايو لم يعلق أو يلغى سوى 34 من 285 تصريحا تزيد قيمتها على 131 مليون استرليني (223.41 دولار).

وقال جون ستانلي رئيس لجنة المراقبة على تصدير السلاح في البرلمان "كان يجب أن نتبنى توجها أكثر حرصا تجاه روسيا منذ بعض الوقت.

وأردف: "كثير من الناس...ونظرا لطبيعة النظام الروسي سيتساءلون لماذا تعطي المملكة المتحدة موافقة على التصدير لعدد من المفردات الواردة في القائمة."

وقال متحدث باسم كاميرون إن بريطانيا أوقفت كل صادرات الأسلحة المتجهة الى الجيش الروسي ووصف الحظر بأنه "شامل". لكنه قال إن التصاريح الخاصة بمستخدمين آخرين ومنهم عشاق الصيد لم تتأثر.

وفي بيان منفصل قال متحدث باسم الحكومة إنها لم توافق قط على تصدير الصواريخ أو قطع الصواريخ للجيش الروسي رغم ما تردده وسائل الإعلام عن ذلك. كما لم توافق قط على تصاريح لتصدير بنادق أو ذخيرة للجيش الروسي.

وأشار المتحدث إلى أن تقرير مشرعي البرلمان غطى صادرات عام 2013 قبل أن يسري حظر السلاح الحالي المفروض على الجيش الروسي.