طالبت كتلة المواطن، الاحد، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ببيان موقفه الرسمي من الوثيقة الموجهة الى المحكمة الاتحادية باعتبار ائتلافه الكتلة الأكبر داخل البرلمان، وفيما عدت الوثيقة بأن غايتها التشويش على الكتلة الأكبر، أكدت أن التحالف الوطني قدم وثيقة باعتباره الكتلة الاكبر وتحمل تواقيع ممثلي أحزابه ومن ضمنهم المالكي.

وقال المتحدث الرسمي باسم كتلة المواطن، بليغ ابو كلل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "على رئيس الوزراء نوري المالكي بيان موقفه الرسمي من الوثيقة التي تحدث عنها باعتبار ان دولة القانون هي الكتلة الاكبر وليس التحالف الوطني وان اي ورقة قدمت الى المحكمة الاتحادية او رئيس مجلس النواب غير صحيحة".

وأضاف ابو كلل أن "الغاية من هذه الوثيقة هو التشويش على الكتلة الأكبر"، داعيا المالكي الى "بيان موقفه الرسمي بشكل صحيح على ان التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر أم دولة القانون".

وبين المتحدث باسم ائتلاف المواطن أن "المالكي قال، في الوثيقة، أنه لم يوقع على أي وثيقة تقول ان التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر"، مشيرا الى أن "رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري قدم وثيقة الى رئيس مجلس النواب الاكبر سنا باعتبار التحالف الكتلة الاكبر وموقع عليها من قبل ممثل تيار الاصلاح ابراهيم الجعفري، وممثل دولة القانون نوري المالكي، وممثل الاحرار ضياء الاسدي، وممثل ائتلاف المواطن باقر جبر، وممثل حزب الفضيلة عمار طعمة".

وكان المجلس الاعلى الاسلامي اعتبر، اليوم الأحد(27 تموز 2014)،، التصريحات بشأن موافقته والتيار الصدري على تسنم رئيس الوزراء نوري المالكي المنصب لولاية ثالثة مقابل الحصول على وزارات سيادية بأنه "إفلاس سياسي"، فيما أكد أن قوى الائتلاف الوطني هي محور التغيير القادم.

فيما أكد النائب عن كتلة الأحرار جمعة ديوان، اليوم الأحد (27 تموز 2014)، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لن يكلف ائتلاف دولة القانون بتشكيل الحكومة الجديدة، عاداً تصريحات دولة القانون بكونها الكتلة الأكبر بأنها وسيلة ضغط لمنح زعيمها نوري المالكي ولاية ثالثة، فيما اعتبرت أن التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر منذ الجلسة الأولى للبرلمان وقبل ترديد القسم.

وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن، في (26 تموز 2014)، أن زعيم ائتلافه نوري المالكي أرسل مذكرة إلى رئيس الجمهورية طالب فيها تكليف مرشح ائتلاف دولة القانون بتشكيل الحكومة، معتبراً أن ائتلافه هو الكتلة الأكبر التي دخلت الجلسة الأولى لمجلس النواب.

يشار إلى أن الخلافات ما زالت مستمرة داخل التحالف الوطني لاختيار رئيس الوزراء للحكومة المقبلة ففي الوقت الذي ما يزال دولة القانون يتمسك بنوري المالكي كرئيس للوزراء، فان كتلا أخرى داخل التحالف من الأحرار والمواطن ترفض هذا الترشيح، فضلا عن كتل أخرى خارج التحالف ما زالت مستمرة في رفضها القاطع لتولي نوري المالكي كرئيس الوزراء للدورة الثالثة.