أنور الكعبي
النجف، حيث المرجعية الرشيدة، ومحط أنظار العالم الإسلامي، مدينة كانت ومازالت، تمثل العمق الحقيقي للإسلام المحمدي، وواقع ديني يفرض قدسيته على كل موجوداتها، إلا ما ندر، وما ندر هو اليوم من يدير دفة الحكم فيها، بطابع علماني، أفرزته مصالح بعض الاحزاب التي تدعي الإسلام، وهو منها براء.
سنوات مضت منذ سقوط الطاغية عام 2003، ومعاناة المدينة مستمرة، حتى وصلت أشدها عام 2015، سوء إدارة وتدني مستوى الخدمات، وفساد إداري تجاوز كل الحدود، أوصل المدينة إلى الصدارة والريادة، في تقارير هيئة النزاهة، مثلما احتلت المرتبة الأولى في تعاطي الرشوة حسب تقارير المجلس المشترك لمكافحة الفساد لعام 2011.
عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2012، لقبٌ حُرمت منه النجف، بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من نيله، بسبب عدم إكمال المشاريع المخصصة لهذا الحدث الكبير، بالإضافة إلى العشوائية في القرارات وعدم الإلتزام بالمدة الزمنية لكل مشروع، فضلاً عن أن بعض المشاريع كانت نسبة إنجازها صفر بالمائة في نفس العام المفترض إقامة فعاليات وانشطة عاصمة الثقافة فيه.
كتلة المواطن كان لها الصوت الأعلى في الكشف عن مدى الفساد الإداري والمالي في تلك المشاريع، ومن ضمنها قصر الثقافة الذي \"أحيل بمبلغ (92.250) مليار دينار، فيما كانت هناك عطاءات مقدمة بـ(38) و(32) و(23) مليار دينار\"، كما أن الفندق السياحي الخاص بالمشروع، قد أحيل وتم بدء العمل به في شهر تموز من نفس العام، وبالتالي عدم جدوى إقامته كون إكماله سيكون خارج الوقت المحدد لمشروع عاصمة الثقافة.
إستمراراً لمشاريع الفساد التي أحيلت من قبل المحافظة، مسلسل شركات تنظيف المدينة كان له نصيب كبير منه، بدءاً بشركة البيرق التي لم تفِ بالتزاماتها تجاه المحافظة ومواطنها، مما دعى مجلس المحافظة حينها الى إحالتها إلى هيئة النزاهة، وانتهاءاً بالشركة المحلية – مجهولة الهوية - التي تعاقد معها المحافظ بدون علم مجلس المحافظة، وبمبلغ مليارين ونصف مليار دينار لما تبقى من هذه السنة، والأدهى من ذلك تشكيل المحافظ \"لجنة خاصة بإشراف أحد معاونيه للإشراف على التنظيف\"
لتصحيح الأمور كان لابد من وقفة شجاعة، تشكل على أثرها التحالف الوطني في النجف الأشرف، \"والمكون من تسعة عشر عضواً من كتل دولة القانون، المواطن، الأحرار، الدولة العادلة، العدالة والتغيير وتجمع النهضة والبناء\"، والذي تم فيه الإتفاق على إحداث تغيير جذري في المحافظة، سيسهم في تحسين الخدمات، وتحديد موعد لاستجواب المحافظ ومن ثم إقالته.
قرارات كان الشارع النجفي ينتظرها منذ مدة طويلة، فصبره له حدود، ومن انتخبهم ليعيدوا للنجف ألقها ومكانتها بين مدن العالم، لم يحركوا ساكناً ولفترة طويلة عما يجري فيها.
صراع السيادة في محافظة النجف، كان ولا يزال مستمراً، بين من يمثل مصلحة حزبه وشخصه، وبين من يمثل حقوق أبناء النجف، وستأتي قادم الأيام بالخبر اليقين، فصبراً أيها النجف، فإن غداً لناظره قريب.