الاقتصاد العراقي سيكون الأعلى نمواً بين الدول العربية، هذا ما خلص إليه تقرير البنك الدولي الاخير، حيث توقع ان يكون معدل نمو الاقتصاد العراقي في الفين وتسعة عشر بمعدل ستة عدد صحيح واثنين من عشرة بالمئة.
ورغم تسجيل العراق نموا متواضعا في الفين وثمانية عشر عند واحد وتسعة اعشار في المئة، الا ان مشاريع إعادة الإعمار ستشكّل هذا العام دافعًا هامًا لنمو اقتصاده والاقتصادات المجاورة، ليكون الاعلى عربياً.
التقرير الذي حمل عنوان الآفاق الاقتصادية العالمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “سماوات قاتمة”، توقع ان تشهد منطقة البحث ارتفاعا في معدل النمو الاقتصادي إلى واحد وتسعة اعشار في المئة، حيث تظهر الأرقام ان النمو في دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع إلى اثنين وستة اعشار بالمئة مدعوما بحركة استثمار نشطة على صعيد الدول المصدرة للنفط.
وستشهد مصر أيضا ارتفاعا في النمو إلى خمسة وستة اعشار في المئة، مدعومًا بالاستثمارات والإصلاحات في مناخ الأعمال المتوقعة.
كما سيصل معدّل النمو في المغرب وتونس إلى اثنين وتسعة اعشار في المئة، إذا ما تحسّنت المؤشرات السياحية واستمرت الإصلاحات السياسية، وفقا لاشتراطات التقرير.
وفيما يرجّح أن يشهد النمو في الأردن تحسنًا طفيفًا يصل إلى اثنين وثلاثة اعشار في المئة، توقع البنك أن ينخفض النمو في الجزائر إلى النسبة ذاتها، بسبب تباطؤ الإنفاق الحكومي مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.
هذا وحذّر البنك الدولي من المخاطر التي تواجه المنطقة التي يمكن أن تثبط النمو، إذ يمكن للصراعات أن تتصاعد وتؤدي إلى إلحاق ضرر أكبر بالدخل والنشاط الاقتصادي، ناهيك عن الصحة والرفاه الاجتماعي.
