أوقف 12 شخصاً في ألمانيا أول من أمس، في سياق التحقيق بشأن مجموعة تنتمي إلى اليمين المتطرف كانت تحرّض على اعتداءات تطال سياسيين وطالبي لجوء ومسلمين، ما أجج القلق من تصاعد أعمال العنف على يد متطرفين. ويشتبه بقيام 4 من بين الموقوفين بتشكيل «منظمة يمينية متطرفة ذات طابع إرهابي»، بينما يدعي البقية أنّهم أبدوا استعدادهم لتوفير دعم «مالي» أو «مساعدة من أجل حيازة أسلحة»، وفق ما أعلنته النيابة العامة الفيدرالية في بيان.

وتأتي الاعتقالات في الوقت الذي تواجه فيه ألمانيا زيادة في وتيرة العنف وتسلل المتطرفين اليمينيين إلى أجهزتها الأمنية. وجاءت الإجراءات الأخيرة بعد سنوات من التركيز على المخاطر التي يشكلها المتطرفون والجماعات الأجنبية لتدفع بالمسؤولين إلى إعادة التفكير في استراتيجية لمكافحة الإرهاب ومواجهة العنف النابع من الداخل. وتعد الاعتقالات الأخيرة الأحدث في سلسلة الحلقات التي وصفتها كريستين لامبريشت، وزيرة العدل، بالتهديد «الإرهابي اليميني المتطرف المقلق في بلادنا».

وقالت في تعليق على «تويتر»: «يجب أن نكون يقظين بدرجة كبيرة، وأن نتصرف بحزم ضد هذا التهديد». وذكرت النيابة العامة في مدينة كارلسروه المعنية بالنظر في قضايا الإرهاب أنّ المجموعة التي تشكلت في سبتمبر (أيلول) الماضي كانت تهدف إلى «تقويض نظام الدولة والمجتمع في ألمانيا»، وكانت تستهدف بشكل خاص «مسؤولين سياسيين وطالبي لجوء ومسلمين».

وكانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت سابق عن مداهمات في 13 مكاناً موزعين على 5 ولايات، بينها بافاريا وشمال - الراين - وستفاليا الأكثر اكتظاظاً بالسكان في ألمانيا كافة. وجرى تحديد 5 مشتبه بهم، بالإضافة إلى 8 أشخاص اشتبه بتقديمهم الدعم.

ويبرز من بين المشتبه بهم، وجميعهم من الجنسية الألمانية، شرطي في شمال - الراين - وستفاليا، بحسب ما قاله متحدث باسم وزارة الداخلية المحلية لوكالة الصحافة الفرنسية. وأشارت النيابة العامة إلى أنّ «اعتداءات لم يتم الوقوف بعد على ترتيباتها العملية كانت ستستهدف مسؤولين سياسيين وطالبي لجوء وأشخاصاً يتبعون الديانة المسلمة، بغية إثارة وضع شبيه بحرب أهلية».

وبهدف تنفيذ مخططاتهم، التقى المشتبه بهم في عدد من المناسبات، وفي أمكنة مختلفة، وفق القضاء. كما أنّهم استفادوا من إمكانية التحادث عبر تطبيقات مراسلة عدة. وتخشى السلطات الألمانية من إرهاب اليمين المتطرف، خاصة بعد مقتل مسؤول ألماني داعم للمهاجرين ينتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل، في يونيو (حزيران) الماضي. وأوقف في ذاك الملف شخص ينتمي إلى النازيين الجدد، كان قد أدين في الماضي بأعمال عنف على خلفية عرقية، ولكنّه استفاد من عدم تتبعه من أجهزة الاستخبارات منذ عدة سنوات، بحسب تقرير لـ«نيويورك تايمز».

وعثر على المسؤول الإقليمي الرفيع فالتر لوبكه ميتاً في 12 يونيو (حزيران) في شرفة منزله. وكان من أشد الداعمين لاستقبال المهاجرين، وسبق له أن تلقى تهديدات بالقتل. وأثار مقتل هذا المسؤول صدمة في ألمانيا، حيث يراكم اليمين المتطرف الانتصارات الانتخابية، بخاصة في ألمانيا الشرقية السابقة، حيث تبقى الفئة الأكثر تشدداً من حزب «البديل لألمانيا» في مرمى الأجهزة الاستخبارية.

وشهدت ألمانيا صدمة ثانية حين حاول رجل ذو خلفية يمينية متطرفة الاعتداء على كنيس في مدينة هاله في شرق البلاد.

ومنذ نحو 5 شهور، يحاكم 8 من النازيين الجدد في دريسدن في شرق ألمانيا أيضاً، لتخطيطهم تنفيذ اعتداءات على أجانب ومسؤولين سياسيين. ويزداد القلق في ألمانيا أيضاً بسبب تكرار أعمال العنف التي تستهدف نواباً، في ظل سياق سياسي يتصف بالتوتر نتيجة ضغوط اليمين المتطرف. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، تلقى النائب من أصول سنغالية كرامبا ديابي تهديدات بالقتل، وعثر على ثقوب من الرصاص في واجهة إقامته في هاله. وفي السياق ذاته، خضع عدد من ضباط الشرطة في منطقة فرانكفورت للتحقيق للاشتباه في مشاركتهم في مجموعات الدردشة المتطرفة. وشرعت السلطات في إجراء التحقيقات عقب اعتقال ضابط شرطة فرانكفورت بتهمة تهديد محامٍ يمثل ضحايا المتطرفين اليمينيين. وأفادت السلطات بأن هناك أكثر من 12 ألف شخص في ألمانيا معروفون بوجهات نظرهم المتطرفة وميلهم إلى العنف.