يبدو أن ظاهرة عمالة الأطفال في العراق لم تخظ بأولوية الحكومات المتعاقبة، حيث أصبح من المعتاد في العراق مشاهدة الأطفال في سن المدرسة وهم يتجولون في الشوارع وبين السيارات، حاملين عبوات المياه والمشروبات، أو العلكة، لبيعها للمارّة وراكبي السيارات، فضلا عن دخولهم سوق العمل في سن مبكرة جدا.
ورغم الحملات الوطنية والإجراءات العقابية، إلا أن عمالة الأطفال مازالت تتغول في البلاد، حيث كشف رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، اليوم الاثنين، عن احتلال العراق المرتبة الرابعة عربياً في عمالة الأطفال، بنسبة تصل 700 مليون طفل عامل من عمر 7 – 17 سنة.
وفي العراق، تتغوّل هذه الظاهرة بشكل واسع بسبب الظروف المسببة لها، فبحسب إحصاءات اليونيسف، فإن ثلث أطفال العراق يمرون بظروف اقتصادية صعبة تضعهم أمام متطلبات العمل لإعانة عائلاتهم، وتوضح أن أطفال العراق يواجهون أعلى زيادة في معدلات الفقر، حيث يوجد طفلان فقيران بين كل 5 أطفال.
وقال الغراوي في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إنه “بحسب منظمة الأمم المتحدة، فإن عمالة الأطفال تنتشر في القارة الأفريقية أكثر من غيرها، إذ يصل عدد الأطفال العاملين فيها إلى 72 مليون طفل، تتبعها قارة آسيا والمحيط الهادي، بـ62 مليون طفل عامل، ويتوزع 11 مليون طفل عامل بين الأمريكيتين، وهو ما يعادل 5% من الأطفال”، مبيناً أن “في أوروبا وآسيا الوسطى، يعمل 4% من الأطفال وفي العالم العربي تصل نسبة عمالة الأطفال إلى 3%”.
وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن 84 مليون طفل (56% من جميع الأطفال العاملين) يعيشون في بلدان منخفضة الدخل.
وتصبح عمالة الأطفال في العراق أكثر انتشارا كلما اقتربت من الأماكن والأحياء الصناعية كالشورجة والشيخ عمر ببغداد، ونظيراتها في المحافظات، وفقا لمتحدث وزارة العمل نجم العقابي.
وأوضح الغراوي، أن “عمالة الأطفال ظاهرة عالمية تبلغ أعلى نسبها في الدول المنخفضة الدخل، حيث أن أكثر من 200 مليون طفل في العالم من أعمار 6 – 17 اماً يعلمون في سوق العمل يمثل الذكور منهم نسبة 80%”، مبينا أن “العراق يحتل المرتبة الرابعة في عمالة الأطفال بعد اليمن والسودان ومصر، ففي السودان تصل النسبة ضمن الفئة العمرية من 4 أعوام إلى 15 عامًا، إلى 12.6%، وترتفع إلى 19.2% ضمن الفئة من 15 إلى 17 عامًا”.
وفي اليمن تصل النسبة إلى 13.6% للفئة العمرية من 4 أعوام إلى 15 عامًا، وإلى 34.8% للفئة الأكبر، وينطبق ذلك على مصر والعراق أيضًا، ففي مصر يعمل نحو 1.2% ضمن الفئة العمرية من 4 إلى 15 عامًا، وترتفع النسبة إلى 13.5% ضمن فئة الأعمار من 15 إلى 17%.
أما في العراق، فتصل النسبة إلى 4.9% في الفئات العمرية الصغيرة بنسبة اجمالية تصل 700 مليون طفل عامل من عمر 7 – 17 سنة يتركز عملهم في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات بنسب عالية، وفق الغراوي.
وأكد، ان “اسباب ارتفاع معدلات عمالة الاطفال في العراق سببه الاوضاع الاقتصادية بسبب انخفاض دخل الاسرة وارتفاع معدلات البطالة والفقر والصراعات التي عاشها العراق والنزوح وارتفاع معدلات العنف الاسري ضد الاطفال وضعف منظومة التشريعات القانونية والاستراتيجيات لحماية حقوق الطفل”.
واضاف الغراوي، انه “على الرغم من مصادقة العراق على الاتفاقيات الأساسية الرئيسية التي تحمي الأطفال من جميع أشكال عمل الأطفال، وهي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى للسن، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال التي دخلت حيز التنفيذ منذ عامي 1985 و 2001، كما أنها من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الا ان نسب عمالة الاطفال في العراق مازالت مرتفعة”.
وطالب الغراوي الحكومة والبرلمان بـ”الاسراع بتشريع قانون حماية الطفل وتعديل قانون العمل وتشديد العقوبات على اصحاب المصانع الذين يستخدمون الاطفال، كما طالب الحكومة بخلق فرص اقتصادية للاطفال وانشاء صندوق الاجيال ووضع نسبة للطفل لحين بلوغه 18 عاما، كما طالب الحكومة والبرلمان اعتبار يوم 12/6 من كل عام اليوم الوطني لمكافحة عمالة الاطفال”.
يشار إلى أن قانون العمل العراقي حدّ من عمالة الأطفال، فهو حدد عقوبات جزائية في المادة 11 منه، إذ نصّ على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد المتعلقة بتشغيل الأطفال والتمييز والعمل القسري والتحرش الجنسي.
وكانت وزارة العمل، عدت منتصف العام الماضي، ظاهرة عمالة الأطفال بأنها “الأسوأ في تاريخ العراق”، معلنة عن إطلاق حملة وطنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تتضمن سلسلة من الأنشطة الهادفة للتصدي لأسوأ أشكال عمالة الأطفال في البلد.