وصل نحو 30 ألف مهاجر غير شرعي إلى السواحل البريطانية في 2023 عن طريق المانش على متن قوارب صغيرة في تراجع كبير مقارنة مع 2022 الذي كان عاما قياسيا.
ويتم متابعة هذه الأرقام عن كثب في المملكة المتحدة بعد أن وعدت الحكومات المحافظة المتعاقبة “باستعادة السيطرة على الحدود” بعد اتفاقية بريكست.
والهجرة ستكون قضية رئيسية في حملة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في عام 2024. كما وعد رئيس الوزراء ريشي سوناك بإيقاف عبور المهاجرين غير الشرعيين للمانش.
*العراقيون 9%
وفي 2023، عبر 29437 مهاجراً مقارنة بـ45774 في 2022، وفقاً لأرقام وزارة الداخلية البريطانية. ومع ذلك، لا تزال أرقام عام 2023 ثاني أعلى أرقام مسجلة على الإطلاق، أعلى من تلك المسجلة في 2021 (28526).
ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية البريطانية، بلغ نسبة الذين وصلوا إلى السواحل البريطانية في 2023 من أفغانستان نحو 20% من المهاجرين حتى 29 نوفمبر. ويأتي بعدهم الإيرانيون الذين يشكلون 12% من المهاجرين ثم الأتراك (11%) والإريتريون (9%) والعراقيون (9%).
وانخفض بأكثر من 90% عدد الألبان الذين كانوا أكثر الأشخاص الذين عبروا الحدود في 2022 (12658).
وتوصلت لندن وتيرانا إلى اتفاق لمنع الألبان من المغادرة بشكل غير شرعي إلى المملكة المتحدة. وأشادت الحكومة البريطانية مراراً بهذه الاتفاقية، وكذلك تلك المبرمة مع فرنسا.
اتفاقات ناجحة
وفي مارس توصلت لندن وباريس إلى اتفاق ينص على مساهمة المملكة المتحدة بأكثر من 500 مليون يورو (548 مليون دولار) على 3 سنوات لتعزيز مراقبة السواحل الفرنسية ومكافحة عصابات التهريب.
بعد أسابيع من الجدل بين مجلسي العموم واللوردات، أقر قانون حظر المهاجرين غير الشرعيين في المملكة المتحدة. وهو ما أثار انتقادات داخلية وخارجية.
ولا تزال الحكومة البريطانية المحافظة التي اعتمدت قوانين لجوء مقيدة للغاية، تخطط لترحيل المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير شرعي إلى رواندا.
وعرقلت المحكمة العليا هذا المشروع، لكن لندن توصلت إلى اتفاق جديد مع كيجالي. وقال ريشي سوناك للنواب في ديسمبر إن مشروع القانون الجديد “هو التشريع الأكثر صرامة الذي عرض على البرلمان بشأن الهجرة”.
كما أعلنت الحكومة نهاية 2023 تشديد القيود للحد من الهجرة القانونية.
وفي عام 2022، وصلت الهجرة إلى مستوى قياسي مع زيادة عدد الأشخاص في البلاد بمقدار 745 ألف شخص. ووعدت الحكومة بخفض الهجرة بـ300 ألف شخص في السنوات المقبلة.
وبين الإعلانات إنهاء لم شمل الأسر للطلاب الأجانب، مع استثناءات.
وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي في بيان إن هذا الإجراء “سيسمح بخفض سريع للهجرة مع تراجع عدد الأشخاص بالآلاف”.