كشفت وزارة الداخلية الألمانية عن إبعاد 529 مهاجراً يحملون الجنسية العراقية من البلاد منذ بداية 2023 ولغاية نهاية تشرين الثاني، ابعد 210 منهم فقط إلى العراق وإقليم كوردستان. 
 
الوزارة أوضحت في ردها على أسئلة مراسل شبكة رووداو الإعلامية في ألمانيا، زنار شينو، أن آخر وجبة من المهاجرين أبعدوا إلى العراق وإقليم كوردستان في (19 كانون الأول 2023). 
 
وكانت وسائل إعلام ألمانية قد ذكرت في وقت سابق، أن برلين وبغداد اتفقتا سراً على إبعاد المهاجرين من حملة الجنسية العراقية.
 
في ردها على سؤال لزنار شينو بهذا الشأن، أكدت الداخلية الألمانية عدم وجود أي اتفاق بشأن مسألة المهاجرين بين ألمانيا والعراق، نافية أيضاً وجود اتفاق بهذا الشأن مع سائر دول الاتحاد الأوروبي.
 
الداخلية الألمانية استطردت أن هناك تنسيقاً مع العراق حول عودة المهاجرين الذين لم يحصلوا على حق الإقامة إلى بلدهم. 
 
الاحصائية التي زودت الوزارة شبكة رووداو الإعلامية بها، بيّنت أنه تم إبعاد 529 مهاجراً يحملون الجنسية العراقية منذ بداية 2023 ولغاية نهاية تشرين الثاني، منهم 210 ابعدوا إلى العراق وإقليم كوردستان. 
 
بحسب معلومات رووداو، يتوقع أن يكون عدد المهاجرين العراقيين المبعدين أكبر من الرقم الذي أعلنته وزارة الداخلية الألمانية. 
 
ونفت وزارة الداخلية الألمانية وجود أي اتفاق مع العراق لإعادة المهاجرين، لكنها شددت على أن قامت بإبعاد الأشخاص وفقاً للاجراءات الدولية الخاصة بإعادة المهاجرين، وسيواصلون التنسيق مع الدول الأخرى بهذا الشأن.
 
وتعتزم ألمانيا تشديد سياستها بشأن الهجرة عبر خطوات بينها ترحليهم إلى دول ثالثة. وعقد رؤساء وزراء 16 ولاية ألمانية فيدرالية من أحزاب مختلفة، اجتماعاً بهذا الصدد في مكتب رئيس وزراء الحكومة الاتحادية في برلين.
 
وبعد مناقشات طويلة، خرج المستشار الألماني أولاف شولتز مع اثنين من رؤساء وزراء الولايات الألمانية في مؤتمر صحفي حضرته شبكة رووداو الإعلامية، وأعلنوا نتائج الاجتماع. 
 
وقال أولاف شولتز، إن بلاده "بحاجة إلى حماية أفضل للحدود الخارجية لأوروبا و نريد توزيعاً متبادلاً للمهاجرين، وهذا ليس كافياً، لذا يجب علينا أن نفعل كل شيء للتأكد من أن أولئك الذين لا يستطيعون البقاء هنا سيعودون بسهولة أكبر مما هم عليه الآن". 
 
ووفق السلطات، يقيم حاليا ما يقدّر بنحو 280 ألف مواطن أجنبي في ألمانيا دون تصريح إقامة ساري المفعول، ويضطرون إلى مغادرة البلاد، وسمح لنحو 80% منهم بالبقاء حتى الآن لأن السلطات لم تتمكن من ترحيلهم لأسباب قانونية أو متعلقة بوضعهم.
 
في حين يبلغ عدد المهاجرين الذين يمكن ترحيلهم بشكل فوري نحو 54 ألفاً، بحسب الأرقام الرسمية